الشراكة العام والخاص 

تنهج موريتانيا سياسة اقتصادية حرة يلعب فيها القطاع الخاص دور محرك النمو. وتجسدت هذه السياسة في تنفيذ إصلاحات مؤسسية عميقة وخصوصا قيام مجلس رئاسي للاستثمارات واستحداث قطاع وزاري للوظيفة العمومية وعصرنة الإدارة ومفوضية لترقية الاستثمارات من أجل خلق الظروف المناسبة لتشجيع المبادرات الخاصة

ويبرهن وجود هذه المؤسسة على إرادة الدولة بخصوص اعتماد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإنجاز البنى الأساسية وتوفير الخدمات وقد تقرر إسناد عدد من مشاريع البنى الأساسية الهامة ومن الخدمات إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أبرزها:

قطاع المياه والكهرباء

بناء محطة مزدوجة لتوليد الكهرباء (تعمل بالديزل والغاز) وبقدرة تتراوح بين 60 و 70 ميغاواط

بناء محطة توليد ذات دورة مزدوجة ذات قدرة تتراوح بين 120 و 160 ميغاواط مع قابلية توسيعها إلى 300 ميغا

بناء محطة لتوليد الطاقة الهوائية في نواكشوط بقدرة تتراوح بين 20 و 25 ميغاواط إضافة إلى وحدة تحليلية لماء البحر بطاقة إنتاجية تتراوح بين 20 و 30 ألف متر مكعب يوميا

زيادة طاقة الاستقبال والتخزين لمصنع التكرير في نواذيبو والتنازل عن استغلاله

قطاع النقل

بناء رصيف للحاويات في ميناء نواكشوط المستقل

بناء مطارين دوليين (2) في كل من نواكشوط ونواذيبو

إنجاز مكونات البرنامج المندمج لتطوير خليج نواذيبو

بناء سكة حديد نواكشوط – أكجوجت

بناء سكة حديد أكجوجت – شوم

بناء سكة حديد كيهيدي – حدود جمهورية مالي

يجب أن تتناسب المشروعات المذكورة مع الخطط القطاعية التي يجب ألا تتأثر بأي حال من الأحوال باعتماد الشراكة بين القطاعين العام والخاص

كما يجب على القطاعات الوزارية المختصة أن تعد ملفات المناقصة ودفاتر التحملات الخاصة بالمشاريع التي تعود إليها وذلك من أجل تشجيع المنافسة