في مجال التنقيب، تم توقيع 30 عقدا لتقاسم الإنتاج مع 14 شركة نفطية وتتعلق هذه الاتفاقيات بـ 16 مقطعا من أصل 56 مقطعا في المحيط و بـ 25 من أصل 75 مقطعا في حوض تاودني. وينتظر لاحقا صدور قرار بشأن مردودية حقل ولاتة.
ولأجل تمكين الشركة الموريتانية للمحروقات (SMH) من تقييم النشاطات النفطية تم إسناد عدد من المقاطع إلى هذه الشركة
وقد باشرت شركة SMH بوضع استراتيجية شراكة مع عدد من المؤسسات العاملة للقيام معا بالتنقيب ومن ثم بالاستغلال في حال اكتشاف النفط في المقاطع المذكورة
وقد تم التعاقد مع شركة "سوناتراك" الجزائرية حول تقاسم أرباح الإنتاج كما أن الاتصالات جارية مع كل من بتروناس الماليزية وإيتاب التونسية لعقد شراكات معهما
وفي إطار البرامج النفطية على المدى المتوسط، تجري صياغة تشريع جديد في هذا المجال من أجل ضمان المزيد من المردودية لصالح الدولة الموريتانية وتنظيم القطاع بشكل أفضل
ويتوقع أن تتسع نشاطات التنقيب في حوض تاودني خلال السنوات القليلة القادمة شأنها شأن التعريف بمقاطع واعدة جديدة
وفي مجال تطوير الحقول الجديدة، سيتم الشروع قريبا في حقلي ولاته وتيفيت (2008-2009). كما أن حقلي بندا وبيليكان (البجع) تمت برمجتهما. ويتوقع أن تبلغ كلفة المرحلة الأولى من تمويل حقل ولاته حوالي خمسين (50) مليون دولار بينما تقدر المرحلة ذاتها من حقل تيفيت بـ 25 مليون دولار
وستجري برمجة هذه التمويلات في ميزانيتي 2008 – 2009
النتائج المرحلية للبحوث والاستكشافات
تم التوقيع على عدة اتفاقيات لتقاسم الإنتاج مع عدد من الشركات على المستويين الفردى أو الجماعي في كل من الحوض البحري وحوض تاودني. وبدأ استغلال حقل شنقيط منذ عام 2006. غير أن أنشطة التنقيب والتطوير تزداد كثافة. ورغم أن التوقعات لا تمثل سوى 1 إلى 1000 من الإنتاج العالمي، فإن تسويق الدفعة الأولى من النفط الموريتاني الخام قد ساهمت في زيادة كبيرة في الناتج الداخلي الإجمالي مع السنة الأولى من الإنتاج مما فتح فرصا اقتصادية جديدة أمام البلاد
وقد تم تقسيم الحوضين إلى عدد من المقاطع حيث يضم الحوض البحري 56 مقطعا منها 7 مقاطع بعمق كبير جدا و 8 مقاطع عميقة في عرض البحر و 4 مقاطع محاذية للشاطئ أما حوض تاودني فيضم 75 مقطعا
وتساهم الدولة الموريتانية في استكشاف النفط. وتساهم عبر شركة SMH بحدود 12% في رأس مال المجموعة التي تستغل حقل شنقيط الذي تم اكتشافه عام 2001
وبالمقابل، تم تكثيف نشاطات الاستكشاف في حوض تاودني حيث يتوقع أن تكون الآفاق واعدة
الإطار القانوني
مدونة النفط لعام 1988، تنظم نشاطات البحث واستغلال المحروقات
عقد تقاسم الإنتاج 1994
المرسوم الصادر عام 2004 والمتضمن استحداث نظام ضريبي مبسط لصالح الصناعات النفطية
الأمر القانوني رقم 08-2006 بتاريخ 4 إبريل 2006 حول إنشاء صندوق وطني للعائدات النفطية
دراسة حول مراجعة الإطار القانوني النفطي من أجل إعداد مدونة نفطية حديثة اعتمادا على الأمر القانوني رقم 151 – 88 بتاريخ 13 – 11- 1988 المتعلق بالمحروقات الخام وباستمارة تقاسم الإنتاج
دراسة حول قانون يتعلق بتسيير عائدات النفط
الشركات العاملة في القطاع
BRIMAX Petroleum
International Ltd
BARAKA
CNPCI Mauritania
DANA Petoleum Plc
IPG SA. Nouakchott
REPSOL.YPF E&P
TOTAL E&P
WINTERSHALL
PETRONAS
Zaver Petroleum Gulf
Limited Gulf Ltd
Tullow Oil
Le Groupe A. S. B
4M ENERGY
Gaz de France
HI-TECH Petroleum
Blue Chip
|
